TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

شركة أبحاث تتوقع استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال 2019

شركة أبحاث تتوقع استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال 2019
الجنيه أمام الدولار

القاهرة - مباشر: توقعت بحوث شعاع كابيتال، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 18 جنيهاً لكل دولار (-+ 0.10 جنيه) خلال 2019.

وأضافت شعاع في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال العام الجاري، والذي يتخلله موجات تضخمية مصاحبة لإجراءات الإصلاح.

وتتوقع شعاع كابيتال ارتفاع التضخم بنحو 4-5% مع الإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها بالفترة المقبلة، حيث أن متوسط التضخم للعام عند 14% خلال العام المالي 2019-2018.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.

وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وعن السياسة النقدية، توقعت المذكرة أن يستكمل المركزي المصري تيسير السياسة النقدية بوتيرة هادئة، متوقعة انخفاض أسعار الفائدة بنحو 2% خلال العام الجاري على الأكثر.

وتابعت: تكون أكثر احتمالية قيمة الخفض خلال النصف الأول من العام الجاري لتتماشي مع المسار المتوقع للتضخم على مدار العام.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تتوقع شعاع أن تستقر عند 8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.

وتمكن الجنيه المصري من التماسك أمام الدولار خلال 2018 على الرغم من أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على العديد من العملات على مستوى العالم.

وتشير غالبية التوقعات لـ"مباشر" إلى تعرض الجنيه المصري لبعض التراجعات الطفيفة في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين والتوترات العالمية والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي من شأنها تقليل التحكم بسعر الصرف.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ترشيحات:

الإحصاء: انخفاض التضخم السنوي بمصر لـ11.1% في ديسمبر

البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.5%

استطلاع: 2-3% خفضاً في أسعار الفائدة بمصر خلال 2019